عنوان: بعثة صندوق النقد الدولي والتحكم في الاقتصاد التونسي بقلم محمد مسيليني
حلقة الوصل : بعثة صندوق النقد الدولي والتحكم في الاقتصاد التونسي بقلم محمد مسيليني
بعثة صندوق النقد الدولي والتحكم في الاقتصاد التونسي بقلم محمد مسيليني
قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بزيارة لتونس من 17 الى 30 ماي 2018 لمناقشة خطط السلطات التونسية بشان السياسات في ظل المراجعة الثالثة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي التونسي الذي يدعمه الصندوق و باستكمال المراجعة يتاح لتونس الحصول عبى قسط بقيمة 257 مليون دولار اي ما يعادل تقريبا 642 مليون دينار ليصل مجموع المبالغ المسحوبة 1.2 مليار دولار امريكي اي قرابة 3مليار دينار
و قد اصدر فريق الخبراء بيانا صحفيا في نهاية زيارته منشور على الموقع الرسمي للصندوق لكل من يريد الاطلاع عليه جاء فيه
هناك بوادر انتعاشة للاقتصاد التونسي بناءا على ما تحقق من نمو 2.5 في المائة في الربع الاول من سنة 2018 على اساس سنوي مقارن بفعل القطاع الفلاحي و الصادرات و ايضا ما اعتبر تراجع طفيف في عجز الميزان الجاري تدعمة زيادة مرونة في سعر الصرف اي تراجع قيمة الدينار امام عملات التبادل الرئيسة
غير ان بعثة الخبراء نبهت الى المخاطر على الاستقرار الاقتصادي و اشدها خطورة مسالة التضخم الذي بلغ 7.7 في المائة على اساس سنوي مقارن و هي نسبة لم يبلغها الاقتصاد التونسي حسب ما جاء في البيان منذ سنة 1991
كما استمر التراجع في قيمة تغطية الواردات بالنقد الاجنبي
و قد حذرت البعثة من تاثير هذا الوضع على الفئات الفقيرة و طالبت الحكومة باتخاذ اجراءت سريعة لتفادي وضع اصعب و الحد من تاثير المديونية و خلق بئة جالبة للاستثمار و لعل احد الاليات المطروحة هي مراجعة سعر الفائدة
كما طالبت البعثة من الحكومة التونسية الاهتمام ب 3 ملفات كبرى للتحكم في المالية العمومية و هي تخفيض دعم الطاقة و التحكم في كتلة الاجور و اصلاح منظومات التقاعد
و سنعود باذن الله لهذه النقاط الاربع بالتفصيل في مناسبات اخرى حتى نحاول شرح ما المطلوب بالضبط و ما هي اللانعكاسات على المواطن و الاقتصاد
احد الاصدقاء سالني لماذا لم يتطرق بيان بعثة صندوق النقد الدولي ا لى موضوع اصلاح المؤسسات العمومية في حين ان رئيس الحكومة و مستشاريه لا يفوتون فرصة الا و يصرون على هذا الملف و لعله احد ملفات الخلاف و التشنج بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل
اعتقد ان بعثة الصندوق تجنبت طرح هذا الموضوع بشكل مباشر كما تجنبت طرح حلول واضحة للملفات الاخرى بل فقط وقفت عند ما تراه معطل للدورة الاقتصادية و حملت الحكومة ايجاد حلول لذلك من ذلك مثلا لا يوجد في اي تقرير من تقارير الصندوق الية للتحكم في كتلة الاجور او الاشارة للتفويت في المؤسسات و المنشئات العمومية بل هذه من سياسات الحكومة و تتحمل وحدها الوزر
اذا بعثة الصندوق تدرك حساسية موضوع المؤسسات العمومية و لا ترغب ان تبرز كداعية للتفويت فيها و لا حتى الحديث عن اصلاحها اصلا خاصة و قد كان للبعثة كالمعتاد حوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي قدم وجهة نظره في هذا المجال بكل تاكيد
غير ان البعثة تناولت ملف المؤسسات العمومية و لو جزئيا عندما تطرقت الى ملف دعم الطاقة وهو ما يمس عديد المؤسسات العمومية و ايضا اصلاح منظومة التقاعد و هو ما يهم ايضا مؤسسات عمومية
كما اعتقد ان الصندوق يعتمد سياسة المراحل في فرض الاصلاحات التي يراها و حتما سيمر في مرحلة قادمة الى هذه المؤسسات بعد الانتهاء من النقاط الواردة في البيان
اسئلة عديدة متعلقة بموضوع الدعم من اهمها
هل الدعم موجه للمواطن او للمؤسسات
و هل الدعم يمثل الفارق بين سعر البيع و السعر الحقيقي للكلفة ام هو دعم لضمان التوازن المالي للمؤسسات و تمكينها منسيولة لمواجهة التزاماتها
كلها اسئلة تتطلب الدرس حتى نفهم بشكل دقيق علاقة الدعم بالمؤسسة و المواطن سواء كان دعم الطاقة او المواد الاستهلاكية او النقل
وهكذا المادة بعثة صندوق النقد الدولي والتحكم في الاقتصاد التونسي بقلم محمد مسيليني
هذا هو كل المقالات بعثة صندوق النقد الدولي والتحكم في الاقتصاد التونسي بقلم محمد مسيليني هذه المرة، ونأمل أن توفر فوائد لكم جميعا. حسنا، أراك في وظيفة أخرى المقال.
كنت تقرأ الآن المقال بعثة صندوق النقد الدولي والتحكم في الاقتصاد التونسي بقلم محمد مسيليني عنوان الرابط https://newsupdateshot.blogspot.com/2018/06/blog-post_12.html
0 Response to "بعثة صندوق النقد الدولي والتحكم في الاقتصاد التونسي بقلم محمد مسيليني"
إرسال تعليق